در بخشی ازاین بیانیه که در اختیار جرس قرار گرفت آمده است: آن چه در این دوسال اتفاق افتاده است، نشان از آن دارد که دولت مستقر همچنان بر نقض حق انسانی تحصیل اصرار دارد و همچنان دانشجویان منتقد به رغم شایستگی های علمی به بهانه های واهی و غيرقانوني از تحصیل در مقاطع عالی محروم می‌شوند.
شورای دفاع از حق تحصیل محروم کردن دانشجویان از حق تحصیل در مقاطع عالی را با استناد به قوانین داخلی ایران و تهدات بين المللي دولت ايران عملی مجرمانه دانسته و خواستار محاکمه آمران و عاملان این عمل مجرمانه مي باشد.
همچنین این شورا معتقد است کلیه اعضای بازداشتی اش بر خلاف قانون و با جعل اتهامات واهی در زندان به سر ميبرند و در اسرع وقت باید از زندان آزاد و به کلاسهای خود در دانشگاه برگردند.
متن کامل این بیانیه بشرح زیر است:
سال‌هاست حاکمان ایران همواره یکی از متهمان ردیف اول نقض حقوق بشر در جهان بوده‌اند؛ نقض آزادی بیان، اعدام‌های پرشمار، بازداشت، زندان و شکنجه‌های مخالفان، نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و... جرائم سنگین حقوق بشری است که حاکمیت همواره به رغم تضاد با تعهدات و میثاق‌های بین‌المللیِ پذیرفته شده، قوانین جاری کشور و حتی مباني دیني همواره بر آن اصرار داشته است.
یکی از موارد نقض حقوق بشر در ایران که دست کم در ۳۰ سال گذشته، هر چند با فراز و نشیب و تغییر روش‌ها و مصداق‌ها، اما به صورت مداوم ادامه یافته است، نقض آزادی‌های آکادمیک و به صورت ویژه نقض حق انسانی تحصیل است. در ۶ سال گذشته و از زمان روي كار آمدن دولت محمود احمدي نژاد ، این ظلم آشکار به شدت فزونی یافته و تا به امروز هزاران نفر از بهترین استعدادهای این مرز و بوم تنها به دلیل اعتراض‌های مسالمت‌آمیز برای دست‌یابی به حقوق حقه‌ی خود و حتی گاه تنها داشتن اندیشه‌ی مخالف و غیر همسو با حاکمیت از حق تحصیل به شیوه‌های گوناگون محروم شده‌اند.
در چنین فضایی در سال ۸۷، عده‌ای از دانشجویان محروم از تحصیل گرد هم آمدند تا فارغ از هر گونه جهت‌گیری سیاسی تنها برای برگشت به دانشگاه و جلوگیری از ادامه این روند نامیمون تلاش کنند. در حالی که بخشي از حاکمیت به ویژه در تبلیغات پیش از انتخابات ریاست جمهوری تلاش می‌کرد تا به هر طریق ممکن با انکار محرومیت از تحصیل به دلایل عقیدتی و سیاسی، این اتهام را در آستانه‌ی رای مردم از خود دور کند، اعضای شورای دفاع از حق تحصیل تمام توان خویش را به کار گرفتند تا وجود خود و واقعیت ظلمی که بر آنان رفته را آشکار کنند.
اما پس از كودتاي انتخاباتي اعضای شورا نیز به همراه دیگر فعالان مدنی و سیاسی با بازداشت‌های گسترده مواجه شدند:
"مجید دری" که چند روز از دومین سالگرد بازداشتش در هجدهم تيرماه 88 ميگذرد ،هم اكنون در زندان بهبهان و در تبعید و بدون استفاده حتی یک روز مرخصی نگهداري ميشود. وي تنها به جرم دفاع از حق تحصیل خود و دوستان‌اش زندانی است. مجید را به اتهام واهی و کذب ارتباط با يك سازمان سياسي مخالف به ۶ سال حبس در تبعيد محکوم کرده اند. به این امید که مشروعیت دفاع از حق تحصیل را زیر سوال برند، حال آن‌که چه مجید و چه دیگر اعضای شورای دفاع از حق تحصیل همواره بر خط مشی مستقل و غیرسیاسی شورا تاکید کرده‌اند.
"سيد ضيا نبوي" ديگر عضو شوراي دفاع از حق تحصيل نيز به اتهام مضحك ارتباط با گروهك رجوي به 10 سال حبس در تبعيد محكوم شده است.وي تنها 3 روز بعد از انتخابات و پس از راهپیمایی روز 25 خرداد بازداشت، و سپس به واسطه ی فعالیت در شورای دفاع از حق تحصیل به ده سال حبس در تبعید محکوم شد. وی در اول مهرماه ۸۹ ابتدا به زندان کارون اهواز تبعید شد و بیش از هفت ماه را در شرایط بسیار دشوار و فاجعه بار آن زندان سپری کرد. از اردیبهشت ماه سال جاری ضیا نبوی به زندان دیگری به نام "اردوگاه کلینیک" در اهواز منتقل شد. تا كنون بارها مقام هاي امنيتي به خانواده نبوي گفته اند كه اتهام واهي و مضحك ارتباط با گروهك رجوي صحيح نبوده و تنها بهانه اي بوده براي برخورد با فعاليت هاي ضيا در دفاع از حق تحصيل.
خود ضيا نبوي در اين مورد در نامه اش به صادق لاريجاني گفته است: " بنده به واسطه ی موقعیت خاص خانوادگی که داشتم و با توجه به حساسیت های خاصی که متوجه خانواده ی بنده بود، همواره مراقب بودم که تا هیچگاه، حتی به صورت ناخود آگاه نیز، کوچکترین ارتباطی با گروه مزبور برقرار نکنم و به همین واسطه و همانطور که در گزارش وزارت اطلاعات نیز ذکر شده، بنده به هیچ تماس مشکوکی، حتی از سوی خبرگزاریها نیز پاسخ نمی دادم و در کمال ناباوری مشاهده می شود که این استنکاف از ارتباط که منطقا می بایست مدرکی به نفع بنده باشد به گونه ای ناباورانه علیه بنده استفاده شد و مستند حکم ۱۰ سال حبس تعزیری به جرم ارتباط و همکاری با منافقین قرار گرفته است."
از ديگر دانشجويان محروم از تحصيل كه در دو سال گذشته بازداشت شده اند ميتوان از اسامي زير نام برد:
مهديه گلرو ، اشكان ذهابيان ، پيمان عارف ، مجيد توكي ، عماد بهاور ، عليرضا خوشبخت ، زهرا جاني پور ، زهرا توحيدي ، علي قلي زاده ، سميه رشيدي ، حجت عربي ، افتخار برزگريان ، مهسا جزيني ، شيوا نظر آهاري ، كوهيار گودرزي ، نويد خانجاني ، اسماعيل سلمانپور ، علي نظري ، علي تقي پور ، ايمان صديقي ، حسين قابل ، محسن برزگر ، سعيد جلالي فر ، سارا خادمي ، احسان قشقايي ، وحيد عابديني ، مهدي عربشاهي ، مرتضي سمياري ، علي عجمي ، مهدي گيلاني ، فرزانه نجار نژاد ، حسين احمد نژاد ، علي پرويز ، فرشاد عزيزي ، مهدي خدايي ، سلمان سيما ، امين رياحي ،علي اكبر محمد زاده ،عليرضا كياني ،آرش صادقي و دهها دانشجوي ديگر محروم از تحصيل ، ستاره دار و اعضاي شوراي دفاع از حق تحصيل در روزهاي پس از كودتاي انتخاباتي سال 88 بازداشت و بعضا به احكام طويل المدت حبس محكوم شده اند.
برخي از اين دانشجويان محروم از حق تحصيل همچون ضيا نبوي ، مجيد دري ، مجيد توكلي ، عماد بهاور ، مهديه گلرو ، اشكان ذهابيان ، آرش صادقي ، علي اكبر محمد زاده وعلي عجمي همچنان در زندان به سر ميبرند.
آن چه در این دوسال اتفاق افتاده است، نشان از آن دارد که دولت مستقر همچنان بر نقض حق انسانی تحصیل اصرار دارد و همچنان دانشجویان منتقد به رغم شایستگی های علمی به بهانه های واهی و غيرقانوني از تحصیل در مقاطع عالی محروم می‌شوند. امسال نیز به سنت سالهای گذشته عده زیادی از این دانشجویان از دریافت کارنامه اولیه آزمون کارشناسی ارشد خود در خرداد ماه محروم شدند و عده بسیار دیگری نیز ناچار به حضور در جلسات بازجویی و دادن تعهدات غیر قانونی تنها برای دریافت نتیجه اولیه آزمونشان شدند و همچنان این اضطراب را دارند که آیا به رغم رتبه های درخشان، سازمان سنجش آنها را در شهریور ماه قبول اعلام میکند یا نه. امسال همچنین داوطلبان بسیاری با ارائه مدارک قابل توجه به شورا از دستکاری کارنامه خود برای جلوگیری از قبولی ایشان خبر دادند.
آنچه در سالهاي جاری بیش از پیش توجه و تاسف را بر می انگیزد دخالت غیر قانونی وزارت اطلاعات در روند كارهاي سازمان سنجش است ، به نحوي که عده ای از داوطلبان پیش از اعلام رسمی نتایج كنكور به اين نهاد امنيتي احضار شده و برای صدور کارنامه از آنها تعهد گرفته می‌شود. سوال این جا است که آیا فاصله نامعقول و طولانی بین آزمون و اعلام نتایج اولیه، برای دخالت نیروهای امنیتی و گزینش غیر علمی دانشجویان در نظر گرفته شده است؟
محرومیت از تحصیل تنها معطوف به تحصیل در مقاطع عالي نمی باشد و صدور انواع احکام انضباطی از مصادیق دیگر محرومیت از تحصیل است. پس از از انتخابات مناقشه انگیز ریاست جمهوری در سال 1388 ، دانشجويان دانشگاه های سراسر كشور شاهد افزایش فشار بر دانشجویان از طریق احضار به کمیته های انضباطی بوده اند. دردو سال اخیر، احکام انضباطی برای فعالین دانشجویی به بهانه هاي مختلفی اعم ازبرگزاری تجمعات روز دانشجو، نشریات دانشجویی، اعتراض به نتایج انتخابات و حتي نحوه پوشش در دانشگاه و اعتراض به مسائل صنفی، صادر شده است. مهمترين این احکام انضباطی تعلیق از تحصیل است كه براي صدها دانشجو تنها در دو سال اخير صادر شده است..
تنها در دوسال اخیر صدها حکم محروميت از تحصيل برای فعالین دانشجویی صادر شده :
40 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر ، بيش از 30 دانشجوي دانشگاه فردوسي مشهد ، 20 دانشجوي دانشگاه مازندران و نوشیروانی بابل، 13 دانشجوی دانشگاه بین المللی قزوین، دست كم 20 دانشجوی دانشگاه علم و صنعت ، 15 دانشجوی دانشگاه شیراز، 10 دانشجوي دانشگاه شهركرد ، 2 دانشجوی آزاد شهرکرد ، 4 دانشجوی دانشگاه ارومیه ، 5 دانشجوی دانشگاه علوم فنون بابل ، 5 دانشجوی ازاد تهران مرکز ، 7 دانشجوی دانشگاه کردستان ، 8 دانشجوی دانشگاه چمران اهواز ، 8 دانشجوی دانشگاه یاسوج ، 9 دانشجوی دانشگاه تبریز ، 3 دانشجوی علوم فنون خرمشهر ، 10 دانشجوي دانشگاه صنعتي شاهرود ، 15 دانشجوي دانشگاه آزاد مشهد ، چندين دانشجو دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگاه اصفهان و دهها دانشجو از ديگر دانشگاه هاي سراسر كشور.
عده بسیاری از این دانشجویان همزمان با احکام محرومیت از تحصیل با بازداشت و زندان غیر قانونی هم مواجه شده اند تا جایی که تنها در دانشگاه مازندران ۱۳ نفر از دانشجویان محروم از تحصیل بازداشت و زندانی شده اند. همچنین فعالان دانشجویی بسیاری نیز همچنان در بازداشت و زندان و عملا از تحصیل محرومند.
شورای دفاع از حق تحصیل از مقامات حکومتی ایران می‌خواهد ضمن احترام به اصول قانونی اساسی و تعهدات بین‌المللی خویش، روند محروم کردن دانشجویان از حق تحصیل و ستاره‌دار کردن فعالان دانشجویی را متوقف، دانشجویان محروم از تحصیل که تنها به دلیل مطالبه حق اولیه تحصیل در زندان‌های کشور به سر می‌برند را آزاد و امکان ادامه تحصیل دانشجویان ستاره‌دار و محروم از تحصیل را مي‌سر کند.
شورا محروم کردن دانشجویان از حق تحصیل در مقاطع عالی را با استناد به قوانین داخلی ایران و تهدات بين المللي دولت ايران عملی مجرمانه دانسته و خواستار محاکمه آمران و عاملان این عمل مجرمانه مي باشد.
شورا در همین حال از همه دانشجویان که به دلایل سیاسی یا عقیدتی محروم شده اند می‌خواهد همچنان بر پیگیری حق خود به صورت قانونی و حقوقی پای فشاری کنند.
شورا معتقد است کلیه اعضای بازداشتی اش بر خلاف قانون و با جعل اتهامات واهی در زندان به سر ميبرند و در اسرع وقت باید از زندان آزاد و به کلاسهای خود در دانشگاه برگردند.
شوراي دفاع از حق تحصيل
تير ماه 1390
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر