جــرس: با گذشت بیش از یک ماه از شهادت هدی صابر بر اثر عدم ارایه بموقع خدمات پزشکی و ضرب و شتم توسط کارکنان بهداری زندان، دادستان کل کشور مدعی شد از مجموع سه سؤال مطرح در پرونده هدی صابر دو سؤال پاسخ‌های مورد نظر را گرفته و تنها یك سوال كه آن هم استعلام مربوط به پزشك قانونی پاسخ داده نشده است. در صورتی كه این استعلام نتیجه‌اش به دادستانی ارجاع شود مطمئنا نتیجه قطعی درباره پرونده مرگ هدی صابر صادر خواهد شد.
این در حالی است که هم بندانان هدی صابر در نامه ای به تشریح جزییات شهادت وی پرداخته و شهادت داده اند که حاکمیت کنونی مسوول مستقیم مرگ شهید صابر است .این حادثه ناگوار اولین نبوده و با ادامه ی وضع کنونی آخرین هم نخواهد بود.
به گزارش فارس، غلامحسین محسنیاژهای سخنگوی قوه قضائیه روز دوشنبه بیستم تیرماه، در نشست خبری خود درباره پرونده موسوم به جریان انحرافی با اعلام این مطلب افزود: اینكه یك جریان از كجا سرمنشاء گرفته و یا آبشخور آن كجاست به عهده قاضی پرونده نیست.
وی ادامه داد: معمولا قضات اتهامات درون پرونده‌ها را رسیدگی می‌كند و سپس براساس اثبات و یا عدم اثبات آن اتهامات، مجازات مردم به آن جرم را تعیین می‌كند.
دادستان كل كشور تأكید كرد: در این پرونده نیز قضات بدون آنكه موضوع این جریان از كجا سرمنشاء گرفته به اتهامات افراد دستگیر شده در پرونده رسیدگی كرده‌‌اند.
وی گفت: افرادی كه پیش از این در این پرونده دستگیر شده بودند در كنار مسائل اخلاقی و اقتصادی اتهامات امنیتی نیز متوجه‌شان است كه البته این اتهامات هم باید مانند سایر اتهامات آنها مورد بررسی و رسیدگی قرار بگیرد.
وی تأكید كرد: در فاصله بین نشست قبلی سخنگوی قوه قضائیه تا به امروز نیز افراد جدیدی در این پرونده دستگیر شده‌اند.
پرونده مرگ هدی صابر منتظر جواب پزشكی قانونی است
محسنیاژهای پیرامون شهادت زندانی سیاسی هدی صابر بر اثر تبعات ناشی از اعتصاب غذا و پاسخ به سؤال یكی از خبرنگاران مبنی براینكه پیش از این عنوان شده بود در پرونده مرگ هدی صابر یك سوال اساسی وجود دارد و تا به این سوال پاسخ داده نشود، نمی‌توان پرونده را جمع‌بندی كرد، مدعی شد از مجموع سه سؤال، دو سؤال پاسخ‌های مورد نظر را گرفته و تنها یك سوال كه آن هم استعلام مربوط به پزشك قانونی پاسخ داده نشده است.
وی افزود: در صورتی كه این استعلام نتیجه‌اش به دادستانی ارجاع شود مطمئنا نتیجه قطعی درباره پرونده مرگ هدی صابر صادر خواهد شد.
قانون برای هیچ فردی خط قرمز قائل نشده است
دادستان كل كشور در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اینكه احمدی نژاد چندی قبل عنوان كرده كابینه دولت خط قرمز است، گفت: من نمی‌توانم به اظهارات رئیس دولت و یا هر فرد دیگری بدون حضور او پاسخ گویم زیرا ابتدا باید تمامی اظهار‌نظرهای آن را شنیده باشم سپس در جلسه‌ای كه وی می‌تواند از خود دفاع كند به اظهاراتش پاسخ گوید.
وی ادامه داد: تنها می‌توانم به این نكته اشاره كنم كه همه مسئولین عالی كشور الزام به رعایت قانون دارند و همین قانون هیچ گونه خط قرمزی را برای هیچ دستگاه یا فردی قائل نشده است.
دادستان كل كشور ادعا کرد: همه مردم شاهد آن بودهاند كه بعد از انقلاب بسیاری از مسئولین در هر رده و هر مسئولیتی كه بودهاند به محض ارتكاب خطا با آنها برخورد قانونی شده و تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و امروز هم شاهد آن هستید كه بسیاری از افرادی كه مسئولیت داشتند جزو دستگیرشدگان بودهاند.
نشست مجلس و دولت هیچ ربطی به پرونده‌های قضایی ندارد
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال یكی از خبرنگاران درباره اینكه گفته می‌شود قرار است مجلس و دولت نشست مشتركی داشته باشند كه در آن به موضوع دستگیری‌های اخیر توسط قوه قضائیه و همچنین برخی از مسائل اختلافی رسیدگی شود، گفت: نشست‌های دولت و مجلس برای حل برخی از اختلافات موضوع تازه‌ای نیست در حالی كه پیش از این هم چنین نشست‌هایی برگزار می‌شده است.
وی ادامه داد: اینكه عنوان شود قرار است این نشست محورش حل برخی از پرونده‌های قضائی مربوط به دستگیرشدگان باشد به نظرم صحیح نیست و این قضایا هیچ ربطی به پرونده‌های قضایی ندارد.
اجازه انتشار جزئیات پرونده‌ها را قبل از قطعیت نداریم
سخنگوی قوه قضائیه بدون اشاره به سابقه قوه قضاییه در انتشار محتویات پرونده ها قبل گفت: اینكه دستگاه قضایی اجازه ندارد پیش از قطعی شدن احكام جزئیات پرونده را منتشر كند، یك "باید " قانونی است.
وی تصریح كرد: این كه این موضوع و عدم انتشار مطالب باعث مغفول ماندن موضوع پیشگیری از وقوع جرم خواهد شد یا نه موضوعی است كه باید در آینده مورد بررسی قرار بگیرد كه به نظرمان تأثیری نخواهد داشت زیرا در برخی از جرایم، نه تنها پیشگیری را حادث نمی‌شود بلكه موجب بد‌آموزی خواهد بود.
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر